يقترح مشروع تنقيح الأمر الحكومي الخاص بالصفقات العمومية، التخفيض في آجال ابرام الصفقات العمومية على ألا تتجاوز 60 يوما والتقليص من أجل الاعلان عن طلب العروض من 30يوما إلى 20 يوما

وينص الشروع الذي تحصل "البورصة عربي" على نسخة منه، أيضا على إعفاء الشركات الناشئة والحرفيين والشركات الأهلية من توفير الضمانات المالية الوقتية عند المشاركة في الصفقات الحكومية

وأكدت الحكومة في وثيقة شرح أسباب مراجعة الامر الحكومي الخاص بالصفقات العمومية، أنه يأتي بغاية إضفاء المزيد من المرونة وتخفيف الإجراءات وتكريس النجاعة في الصفقات العمومية مع الاخذ بعين الاعتبار لمتطلبات المرحلة التي تمر بها بلادنا وخصوصيات بعض الفاعلين الاقتصاديين من المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. 

يشار إلى أن عددا هاما من المشاريع العمومية في تونس تعطلت لعدة سنوات بسبب "تحجَر" الفصول القانونية والإجراءات الترتيبية الخاصة بالصفقات العمومية ما اثر بشكل كبير على سير هذه المشاريع التي من المفروض ان تحسن ظروف عيش التونسيين وكذلك انعكاس إيجابي على الحركة الاقتصادية بالبلاد.

ويطالب العديد من الفاعلين الاقتصاديين في تونس بوجوب اصلاح منظومة الصفقات العمومية في البلاد لكي تكون محفزا لدفع الاستثمار لا مُنفَرة له على الرغم من ان هذه المنظمة عرفت بعض التنقيحات في السنوات الأخيرة لكنها لم تعط النتائج المرجوة منها.

وتم في إطار مشروع الأمر المنظم للصفقات العمومية والمنتظر ان يصدر قريا في الرائدة الرسمي للجمهورية التونسية، تكريس جملة من الاحكام تتعلق بالتقليص في آجال ابرام الصفقات العمومية على ألا تتجاوز 60 يوما بالنسبة للطلبات العادية و90 يوما بالنسبة للطلبات المعقدة.

وتم اقتراح التخفيض من قيمة الضمان الوقتي المستوجبة في الصفقات العمومية مع اعفاء المؤسسات الناشئة والحرفيين ومكاتب الدراسات والشركات الأهلية من توفير الضمانات المالية الوقتية عند المشاركة في الصفقات العمومية.

وضمانا لسرعة إنجاز الصفقات العمومية خلال فترة إشهار المنافسة سيتم التقليص من أجل الاعلان عن طلب العروض من 30يوما إلى 20 يوما علما وأن هذا التقليص لا يؤدي إلى التأثير في المنافسة خاصة وأن المزودين المحتملين للمشاركة في الصفقات العمومية على علم مسبق بموضوع الطلب العمومي من خلال إلزامية نشر المخطط التقديري للشراءات على موقع المرصد الوطني للصفقات.

اللجوء الى التفاوض المباشر

ومن التنقيحات الواردة بمشروع الامر الحكومي، امكانية اللجوء للتفاوض المباشر بالنسبة للأعمال المتعلقة بترميم المنشآت والبنايات الأثرية في حالة التأكد لما تقتضيه هذه الأعمال من خصوصية مرتبطة بالجانب الحرفي والمهني، مع امكانية اللجوء للتفاوض المباشر مع الحرفيين في أعمال صيانة الأعمال
الفنية التاريخية والكتابات المنقوشة والتحف.

ومن جانب اخر يُقترح إعفاء الشركات الصغرى والناشئة والحرفية والمؤسسات المحلية والشركات الأهلية من وجوبية إبرام الصفقات عبر منظومة "تونيبس"(TUNEPS) نظرا للإشكاليات التقنية التي تعترض هذه الأصناف من المؤسسات.

وفي إطار التخفيف وإضفاء مزيد من المرونة على الصفقات العمومية تم التخلي عن إدراج بعض الأحكام التفصيلية والاجرائية بمشروع الأمر المتعلق بالصفقات العمومية على أن يتم تنظيمها في إطار أدلة إجراءات.

متابعة رئاسية

تأكيدا للأهمية للصفقات الحكومية وما لحقها من صيت سلبي لدى الفاعلين الاقتصاديين الذي طالبوا في العديد من الاستشارات واللقاءات بوجوب اصلاح جذري للصفقات الحكومية، خص الرئيس التونسي قيس سعيد هذا المجال باهتمام على اعلى مستوى.

وخلال اجتماعه يوم 23 سبتمبر 2024 برئيس الحكومة كمال المدوري تناول قيس سعيد مشروع النص المتعلق بالصفقات العمومية في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية مؤكدا على أن التشريع الحالي تجاوزه التاريخ وتضررت منه المجموعة الوطنية.

وتابع بالقول" عشرات الآلاف من المليارات من الدينارات مرصودة والمشاريع التي رُصدت إمّا أنها لم تنطلق وإما أنها توقفت بعد مدّة وجيزة من بداية أشغالها".

ومن جانبه أشرف رئيس الحكومة كمال المدوري في 29 أكتوبر 2024 على مجلس وزاري حول الإجراءات والمقترحات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع الحكومية ودفع الاستثمار الخاصّ.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز حوكمة الأداء المؤسّساتي المتدخّل في مجال الاستثمار ونجاعته، بهدف استحثاث نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليّات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحدّدة.

وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات والتدابير لتجاوز الصعوبات الإجرائيّة والفنّية والعقاريّة بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة التخفيف من العبء على المتعاملين الاقتصادييّن وتحفيز الاستثمار.

م. الزغلامي

تم النشر في 17/01/2025